ملک موقوفه ای است که از جدول انشعابی رودخانه مشروب می شود، ولیکن به‏‎ ‎‏علت این که آن جدول در زمستان به واسطۀ طغیان رودخانه، خراب می شود و اصلاح‏ ‏و ترمیم آن نیازمند به وجود بلدوزر و امثال آن می باشد، که مسئول تهیه آن، ادارۀ‏‎ ‎‏آبیاری است که آن هم به خاطر کمبود بلدوزر، و یا خراب شدن آن، و یا علل دیگر، به‏‎ ‎‏موقع قدرت تأمین آن را نداشته و در نتیجه اصلاح جدول به حدی تأخیر می افتد که‏‎ ‎‏املاک واقع در مسیر جدول ـ من جمله همین ملک موقوفه ـ در معرض خشک شدن‏‎ ‎‏قرار می گیرند. سایر مشترکین جدول، با استفاده از چاه و موتور پمپ های ملکی‏‎ ‎‏خودشان، درخت های خود را آبیاری می نمایند، اما ملک موقوفه ـ که فاقد موتور پمپ‏‎ ‎‏است ـ به خاطر نرسیدن آب، علاوه بر این که به ثمر آن لطمه وارد می گردد، خود‏‎ ‎‏درخت ها نیز در معرض خشک شدن قرار می گیرند. لذا در سال گذشته تصمیم گرفته‏‎ ‎‏شد که مقداری پول، به عنوان قرض تهیه نموده، و مقداری نیز از عواید همان موقوفه‏‎ ‎‏ـ که موجود بود ـ ضمیمۀ آن پول شده، و موتور پمپی خریداری شود، به این قصد که‏‎ ‎‏بعد از حفر چاه و نصب موتور پمپ و رسیدن آب کافی به ملک، عواید بیشتری‏‎ ‎‏خواهد داد، و از راه آن عواید، پولی که قرض شده، پرداخت خواهد گردید. ولیکن‏‎ ‎‏متأسفانه به علت برخورد آن چاه به زمین سخت، و نرسیدن به آب آن نقشه بی اثر‏‎ ‎‏گردید. همان طور که در بالا اشاره شد، در اثر عدم ترمیم به موقع جدول، تعداد کمی از‏‎ ‎‏آن درخت ها خشک، و تعداد بیشتری از آن که موجود است، به خاطر فشار شدید گرما‏‎ ‎‏و دیر رسیدن آب، ضعیف شده اند؛ در نتیجه ممکن نیست به این زودی از طریق‏‎ ‎‏عواید آن ملک، پولی که قرض شده پرداخت گردد و راه دیگری نیز برای تأدیه این‏‎ ‎‏پول وجود ندارد. از طرف دیگر شخص قرض دهنده، نیازمند به پول خود بوده و آن‏‎ ‎‏را مطالبه می نماید. آیا از نظر شرعی صحیح است که موتور پمپ خریداری شده که‏‎ ‎‏اکنون بلااستفاده باقیمانده، به فروش رسانیده شود و از طریق ثمن آن، پول قرض‏‎ ‎‏دهنده پرداخت، و بقیه را جهت حفظ و نگهداری خود ملک موقوفه مصرف نمود؟ و‏‎ ‎‏یا این که فروش آن موتور پمپ صحیح نیست؟ ‏